اختلاف نظر در اظهار نظر کارشناسی در بسیاری موارد قابل توجیه نیست

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بزرگترین آفت برای هر نظام قضایی بخصوص نظام جمهوری اسلامی این است که مردم احساس کنند دست اندرکاران عدالت از بی طرفی خارج شده اند و کارشناسان باید در موضوعات ارجاع شده دقت کنند که در موضع اتهام خروج از بی طرفی قرار نگیرند.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل از دادگستری کرمانیدالله موحد در گردهمایی سالانه کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان افزود: اگر نظریه کارشناسی غرض آلود بوده و شائبه خروج از بی طرفی در آن وجود داشته باشد، بدگمانی به نظام قضایی را در میان جامعه دامن می زند لذا باید قضات و کارشناسان در نهایت بی طرفی و البته با ایجاد احساس بی طرفی که موضوع مهم تری است رفتار کنند و این بدین معنی است که اصحاب دعوا نیز باید احساس کنند کارشناس بی طرف نظر می دهد.

وی تاکید کرد: گاهی کارشناسان نظر را در اختیار اصحاب دعوا قرار می دهند که اقدامی نادرست است و این امر تبعاتی ایجاد می کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد:  بزرگترین آفت عدالت در یک جامعه این است که نگرش جامعه به کارگزاران عدالت این باشد که بی طرف نیستند و تحت تاثیر اغراض، تهدید، تطمیع و مسائل غیره و عوامل بیرونی یا درونی،اظهار عقیده می کنند.

وی با بیان اینکه استقلال کارگزاران عدالت یک امر حیاتی و یک ضرورت غیر قابل اجتناب است، تصریح کرد: وجود کارگزار عرصه عدالت مستقل، شجاع، عالم، سالم و صادق در هر جامعه ای نعمت بزرگ است زیرا می تواند سلامت جامعه را تامین کند لذا کارشناسان باید روزانه معلومات خود را بروز و روزآمد کنند.

وی افزود: سئوال جدی که گاهی مطرح می شود این است که چرا جلب نظر کارشناسی در دعوای و اختلافات ضرورت دارد؟ که پاسخی واضح و بدیهی دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: به طور روز افزون علوم فنون توسعه پیدا می کند و مسائل پیچیده تر می شود و امور اجتماعی، اقتصادی، صنعت، معدن و غیره بر اساس علوم و فنون تخصصی پیشرف می کنند و اداره می شوند لذا شناخت موضوعات و اشراف قاضی بر موضوعات محتاج اعمال معلومات تخصصی و فنی است.

وی گفت: موضوع شناسی اصل بحث قضا و در عدالت بسیار کار مهمی است لذا قاضی باید موضوع را بشناسد تا بتواند حکم و رای بدهد.

وی اظهار داشت: دادن حکم در شان قضا است لذا کارشناسان نمی تواند حکم بدهند و قاضی بعد از موضوع شناسی طبق قانون حکم می دهد.

موحد افزود: بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی مربوط به کارشناسی هاست که این موضوع ضرورت بازنگری فرایند کارشناسی در قوانین با هدف کوتاه کردن این فرایندها را نشان می دهد.

وی تصریح کرد:  کارشناس در مواردی که در پروانه وی آمده صلاحیت موضوعی دارد و اگر به احکام ورود کرد دخالت در کار قضا است.

وی ادامه داد: نقش کارشناسان موضوع شناسی است و باید به قاضی موضوع را بگوید و ابهامات موجود را برطرف کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: قاضی بر اساس توضیحات کارشناسان قانع می شود و رای می دهد لذا نظرات کارشناسان به عنوان کارگزاران عدالت در حکم تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در محضر خداوند قسم یاد می کنند که به راستی اظهار عقیده کنند و نظر شخصی خود را در موضوع دخالت ندهند و بر خلاف واقع نیز چیزی نگویند تصریح کرد: اینکه کارشناسان رسمی دادگستری قسم یاد می کنند بسیار مهم و حیاتی است زیرا در اجرای عدالت قسم یاد می کنند.

موحد گفت: تردیدی وجود ندارد که کارشناسان در قانون استحکام قضایی نقش مهمی را  ایفا می کنند و هر چه کارشناسی ها روشن باشد تصمیمات قضایی نیز روشن تر و قاطع تر خواهد بود.

وی بیان کرد: بخش عمده ای از پرونده های قطوری که دچار اطاله دادرسی شده به دلیل نظرات کلی مبهم و غیر قابل استفاده کارشناسان است که موجب بدبینی به دستگاه قضائی می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارشناسان نسبت به نظری که می دهد باید مسئول باشد و با نظرات خود مردم را حیران و سیستم قضایی را دچار آشفتگی نکنند لذا این فرایند باید کیفی سازی و کوتاه تر شود.

وی ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری نظر می دهند و نظر این افراد در رای قاضی تاثیر دارد لذا باید پاسخگوی این نظر باشید و در مقابل این نظر مسئولیت دارند.

موحد افزود: کارشناسان رسمی دادگستری نباید به اطلاعات دیگران اکتفا کنند لذا باید خود کارشناس در موضع تحقیق و تفحص کند و سه کارشناس در پرونده تبادل نظر کنند و رای بدهند