۴۵ هزار هکتار از مراتع شهرستان دامغان مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دامغان گفت: طرح مدیریت، کنترل پروانه چرا و پایش مراتع در سطح ۴۵ هزار هکتار از مراتع شهرستان انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،علی اکبر عباسی راد افزود : طرح مدیریت، کنترل پروانه چرا و پایش مراتع در سطح ۴۵ هزار هکتار از مراتع شهرستان انجام شد.

وی افزود: این طرح در راستای صیانت از منابع ملی، کنترل و جلوگیری از چرای بی رویه دام در عرصه‌های مرتعی که مهمترین منبع علوفه دام و به عنوان یکی از عوامل اصلی حفاظت خاک و کنترل طبیعی فرسایش و رسوب در بالادست حوزه‌های آبخیز می‌باشد انجام پذیرفت.

علی اکبر عباسی راد با اشاره به لزوم کنترل سامانه عرفی مرتعی بیان کرد: حضور مستمر مرتعداران ذی حق در عرف‌های تعیین شده ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی در ورود و خروج غیر قانونی دام‌های غیر مجاز می‌تواند تا حد قابل توجهی مانع از تخریب و تصرف در این عرصه‌ها شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان ضمن اشاره به حضور اکیپ‌های مدیریت چرای دام در تمامی مراتع شهرستان گفت: طرح پابش مراتع ییلاقی در سطح ۱۵ مرتع ییلاقی شهرستان که اکثراً فاقد طرح مرتعداری بوده اند انجام پذیرفته است.
او درباره مراحل فنی و قانونی اجرای این طرح نیز افزود: در خلال اجرای این طرح هر گونه بهره برداری مرتعی در دو قالب پروانه چرا یا طرح مرتع داری انجام و پس از ارائه مجوزها، مباحث نظارتی آن آغاز می‌شود و در صورت تخطی از قوانین نسبت به صدور اخطار، تشکیل پرونده‌های تخلف و در صورت لزوم و جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه نسبت به ابطال حق بهره بردران متخلف اقدام می‌گردد.

عباسی راد تصریح کرد: مدیریت چرای دام با ورود به بحث نظارت، مواردی نظیر رعایت ضوابط لازم توسط بهره بردار از جمله عدم وجود دام مازاد در مرتع، استمرار دامداری و مرتعداری، کنترل زمان ورود و خروج دام در مراتع و اخذ عوارض پروانه چرا را بررسی می‌کنند که هدف از اجرای آن برقراری تعادل بین دام و مرتع از سوی دامداران ذی حق، استفاده صحیح از پوشش مراتع می‌باشد که علاوه بر حفظ خاک آب و خاک موجب تقویت و اصلاح مرتع از لحاظ میزان و درصد گونه‌های علوفه‌ای خوشخوراک، دارویی و صنعتی می‌گردد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دامغان به اطلاع رسانی‌های انجام شده در این راستا اشاره کرد و ابراز داشت: چنانچه بهره برداران در بهره برداری اصولی و برابر ظرفیت از مراتع موارد قانونی را رعایت نکنند بر اساس قوانین و دستوالعمل‌های ابلاغی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با ابطال پروانه چرا روبرو خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به وجود برخی مشکلات حادث شده و عدم وجود امکانات و تخصیص اعتبارات لازم برای مدیریت چرای دام، خواستار تقویت زیر ساخت‌های لازم از جمله نیروی انسانی، خودرو و اعتبارات کافی و تغییر روش از روال قدیمی (داغ و نشان دام) به سمت استفاده از روش‌های نوین (پلاک گذاری ) در امر نظارت گردید.