۴۰ درصد پرونده شوراهای حل اختلاف استان سمنان به سازش ختم شدند

 نماینده شورای حل اختلاف استان سمنان بابیان اینکه شوراها محلی برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری است، گفت: ۴۰ درصد پرونده شوراهای حل اختلاف استان به سازش ختم شدند.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،احمد مرادی نسب ظهر پنج‌شنبه در نشست قضات و کارکنان دستگاه‌های قضائی استان با آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به میزبانی سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان سمنان ضمن بیان اینکه یکی از امتیازات نظام جمهوری اسلامی اینکه مدیران و مسئولان آن دوران تصدی خود را فرصتی برای خدمت به مردم می‌شمارند و اقتدار نظام در همه عرصه‌ها نیز حاصل این تفکر بوده است، ابراز داشت: وجود شوراهای حل اختلاف نیز نتیجه توجه و اعتماد قوه قضائیه به مردم و کاستن از بار مراجعه‌های قضائی ناشی از اختلافات است.

وی بابیان اینکه شوراهای حل اختلاف استان سمنان توانستند حتی باوجود رأی صادره احکام قصاص آن را به صلح و سازش ختم کنند، افزود: ۴۰ درصد پرونده‌های مراجعه به شعبه‌های حل اختلاف منجر استان سمنان به صلح و سازش منتهی شده است.

نماینده شورای حل اختلاف استان سمنان بابیان اینکه این شوراها با مدیریتی کارآمد از صلابت خوبی برخوردار است، ابراز داشت: حل حجم بسیاری از پرونده‌ای ارجاعی به این شعبه‌ها نمونه‌ای مدیریت خوب شوراها محسوب می‌شود که توانسته با سربلندی تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها را کاهش دهد.

مرادی نسب ضمن بیان اینکه باوجود همه این مزایا اما کارکنان نیز مطالباتی از دستگاه قضا دارند، در ادامه تصریح کرد: با توجه به الکترونیک شدن پرونده‌ها عدم تجهیزات سیستمی یکی از مشکلات است که انتظار می‌رود برای حل آن اقدامات لازم صورت گیرد.

نماینده شورای حل اختلاف استان سمنان افزود: افزایش پاداش کاری کارکنان شوراهای حل اختلاف، تقاضای افتتاح صندوق رفاهی و قرارداد با فروشگاه‌ها همراه با تخفیف، نصب گیت‌های ورود و خروج، بیمه کارکنان و کافی نبودن آموزش‌ها ازجمله مطالبات عمومی محسوب می‌شود که از قوه قضائیه انتظار می‌رود برای حل آن تلاش کند.