نهضت پیشگیری اجتماعی

ا منیت عمومی را صرفا می توان پس از ریشه یابی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با برقراری رابطه منطقی و صمیمانه بین فرد و پلیس تامین کرد و از همین رو می بایست از همه ظرفیت های موجود برای ارتقاء منزلت اجتماعی سازمان در افکار عمومی بهره برد.

جامعه شناسان معتقدند که جرم در خلاء به وجود نمی آید. مجرم در شرایطی زندگی می کند که او را به عمل مجرمانه سوق می دهد. این شرایط یا فردی است یا اجتماعی، به این معنا که یا فرد آموزش های لازم را ندیده است که در برخورد با بحران ها، درست انتخاب کند یا جامعه با ساختارهای آن بحران را ایجاد می کند.

پیشگیری از جرایمی که به هردو دلیل شکل می گیرد نیاز به نگاهی جامع دارد که نه تنها فرد بلکه جامعه را نیز در ایجاد جرم دخیل بداند. امروزه به درستی ثابت شده است که ایجاد امنیت با اقدامات بازدارنده نه تنها هزینه بر است بلکه از ماندگاری قابل توجهی نیز برخوردار نیست اما اگراین اقدامات بصورت اصولی و با تجزیه و تحلیل و مشارکت و حضور مردم انجام شود نتایج مطلوب تر همراه با ماندگاری بیشتری خواهد داشت.

به عنوان نمونه ایجاد دوایر مددکاری و مشاوره در کلانتری ها کاری نوینی است که فعالیت این حوزه نقش بسزایی در بحث شناسایی معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه خواهد داشت. امروزه در حوزه پیشگیری، موضوع پیشگیری جامعه مدار که به بررسی و شناسایی عوامل جرم زا در جامعه می پردازد مطرح است و این مدل بر پیشگیری رشد مدار مقدم است.

در نظر داشتن این مهم یکی از وظایف کاری مشاورین کلانتری هاست. به طور کلی پلیس از یک منظر مسئولیت مهار و کنترل جرم را بر عهده دارد و عامل اجرای قانون به شمار می رود و از سوی دیگر تامین کننده بسیاری از خدمات اجتماعی است، ضمن اینکه در مواردی نیز با کمک سایر دستگاهها در نقش نهادهای فرهنگی ظاهر می شود.

اما یکی از مهمترین وظایف پلیس که در دهه های اخیر در تمام جهان بسیار گسترش یافته و ابعاد مختلفی پیدا کرده است وظایف اجتماعی و فرهنگی است که منطبق با رویکرد جامعه محوری پلیس است.

این وظایف ناظر بر پیوند ناگسستنی میان پلیس از یک سو و نهادها، سازمان ها، گروه ها و آحاد جامعه از سوی دیگر است. اما بحث اصلی یعنی پلیس و پیشگیری از جرم است. مطالعه پیرامون وظایف پلیس در دنیا نشان می دهد در بسیاری از کشورهای جهان مهمترین وظیفه در امر پیشگیری از جرم بر عهده پلیس قرار دارد.

اهمیت اقدامات بازدارنده از جرم توسط پلیس از دیرباز مورد توجه محافل و مجامع بین المللی بوده است. در کشور ما نیروی انتظامی به عنوان بازوی دستگاه توانمند قضائی محسوب می گردد که کشف و پیشگیری از جرم از جمله کارکردهای اساسی آن به شمار می رود.

پلیس در نقش ضابط قضائی عهده دار امر پیشگیری انتظامی است و در چارچوب قانون و بر اساس سیاست کیفری عمل می کند اما وظیفه پلیس در بحث پیشگیری محدود به این سطح از پیشگیری نیست بلکه بر اساس بند ۱۸ از ماده ۴ قانون ناجا، پلیس همگام با سایر سازمان ها و در تعامل جدی با آنها زمینه های اقدامات فرهنگی را در جهت کاهش جرائم فراهم می آورد. لذا طی سال های اخیر پلیس های تخصصی در ناجا شکل گرفته اند.

 با توجه به موارد ذکر شده توجه به سه اصل ضروری است:

۱- پلیس در رسیدن به اهداف خود با جامعه همکاری و از نیروهای مردمی استفاده کند.

۲- پلیس در راستای اهداف خویش نباید فقط به مقابله با وقوع جرم اکتفا کند، بلکه باید در زمینه پیشگیری فعال تر عمل کند.

۳- حضور فعال پلیس در جامعه باید کاملاً مشهود و ملموس باشد و در مواقع ضروری حضور باید قوی، فعال و آگاهانه عمل کند.

اما حصول به چنین اهدافی مستلزم این پیش شرط اساسی است که حساسیت و اهمیت سازمان ها و نهادهای مسئول در جهت ایفای نقش کلیدی خود در جامعه که بی شک در تولید امنیت نقش دارد نباید نادیده گرفته شود و در واقع پلیس باید بداند بدون مشارکت مردم و حمایت آنها قادر نخواهد بود امنیت را بطور کامل برقرار کند و مردم نیز بداند اقدامات پلیس نیز به تنهایی نمی تواند ضامن استقرار نظم و امنیت در جامعه باشد.

در این زمینه اصول زیر می بایست توسط پلیس مورد توجه قرارگیرد:

۱- تلاش برای اعتماد سازی و جلب مشارکت مردمی

۲- افزایش آگاهی و اطلاع رسانی دقیق به مردم

۳- حفظ حقوق مردم از طریق احترام متقابل

۴- برخورد قاطعانه، سریع و به موقع با عاملین جرم

۵- حفظ و یا ارتقاء ظرفیت های سازمانی متناسب با نیاز های جامعه

۶- افزایش فعالیت های خدماتی با کاهش فعالیت های انتظامی

افزایش آثار جرایم و گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه ما همواره بحث ها و تحلیل های کارشناسان مسائل اجتماعی را به دنبال داشته است. برای مقابله با افزایش جرایم و رفع آسیب های اجتماعی موضوع پیشگیری به عنوان وسیله موثر مطرح می شود. سوال اساسی این است راهکارهای قانونی و عملی پیشگیری از جرم و پیشگیری اجتماعی انواع آسیب ها چیست؟ این راهکارها و روش ها باید وسیله کدام دستگاه و موسسات دولتی به کارگرفته شود؟

حقیقت امر این است؛ علل کلان بروز آسیب ها به عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مرتبط می شود. رواج فقر و فساد مالی به علت نابرابری اقتصادی در توزیع امکانات موجود، تورم، بیکاری، عدم اشتغال به جهت عدم برنامه ریزی و محاسبات غیر اصولی از عوامل اصلی بروز آسیب های اجتماعی است در عین حال عوامل مزبور موجب مهاجرت و جابه جایی بی رویه جمعیت به منظور دسترسی به امکانات اقتصادی از عوامل موثر جرم زا شناخته شده است.

عوامل اجتماعی دیگری چون گسست ارتباطات عاطفی بین جوانان وخانواده موجب تضعیف و ناکارآیی نظارت تربیتی و آموزشی نهاد خانواده به فرزندان و بروز پدیده خانواده گریزی شده است. علاوه بر این در کنار تهاجم فرهنگی بیگانه به منظور بی ارزش کردن معیارهای اسلامی و هویت زدایی از نسل جوان، ترویج الگوهای فرهنگی ناهنجار چون توسل به خشونت، دو رویی، تغییر الگوهای سنتی ازدواج به ازدواج های نادرست موجب کم رنگ شدن ارزش ها و قبح زدایی از برخی اعمال ناشایست و در نتیجه آسیب پذیری خانواده ها شده است.

امنیت مقوله ای است که همه سازمان ها و نهاد ها و حتی آحاد مردم به گونه ای در آن نقش دارند و سخن را از همین بخش به پایان می بریم که مدیریت انتظامی در کشورهای جهان سوم تصوری دارند مبنی بر اینکه با حضور پلیس در جامعه سطح جرایم تقلیل پیدا خواهد کرد. در حالی که اقدام به این عمل تنها چهره ناخشنودی ازپلیس جامعه در برابر چشم همگان ترسیم می کند.

امنیت عمومی را صرفا می توان پس از ریشه یابی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با برقراری رابطه منطقی و صمیمانه بین فرد و پلیس تامین کرد و از همین رو می بایست از همه ظرفیت های موجود برای ارتقاء منزلت اجتماعی سازمان در افکار عمومی بهره برد.#

نویسنده: سرتیپ دوم عبداله حسنی، فرمانده انتظامی استان سمنان